اخیرا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بیانیه مشترکی صادر کرده اند تحت عنوان "اصلاح قانون کار نابودی دستاوردهای زحمتکشان است." این بیانیه نه تنها سندی در دفاع از حقوق و معیشت طبقه کارگر نیست، بلکه مملو است از توهم پراکنی نسبت به قانون کار اسلامی، به بورژازی "خودی" یا "ملی"، به قانون اساسی رژیم اسلامی و حاکمیت دو دهه اول این نظام سرکوبگر و جنایتکار. تزهای اصلی این بیانیه بر مبنای کاهش توقع طبقه کارگر و زحمتکشان تا حد یک زندگی بخور و نمیر و بیحقوقی مسلم است .
این بیانیه آنچنان از قانون کار اسلامی دفاع می کند و نقض آنرا منطبق با فقر و بندگی طبقه کارگر میخواند که اگر کسی این قانون را نخوانده باشد یا از وضعیت جامعه، فقر گسترده و بردگی بخش اعظم مردم، از زندگی زیر خط فقر بیش از نیمی از جامعه، سرکوب کارگران بخاطر مطالبه حق پایه ای دریافت دستمزدهایشان اطلاع نداشته باشد، تصور خواهد کرد که ایران کشوری تحت حاکمیت سوسیال دموکراسی در دوران شکوه آنست و اکنون تحت نسخه صندوق بین المللی پول، حقوق کارگری و رفاه اجتماعی دارد سلب می شود. نقطه عزیمت این بیانیه حفظ قانون کار اسلامی و ستایش آن است. به این بخش از بیانیه دو سندیکا توجه کنید، انسان هاج و واج می ماند که نویسندگان این بیانیه آیا در ایران تحت رژیم اسلامی زندگی می کنند یا فقط دستی از دور بر آتش دارند !
"نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که برای استثمار هر چه بیشتر زحمتکشان دنیا به نفع عده ای قلیل ارایه گشته، این روزها به دروازه های میهن عزیزمان ایران رسیده است. از سخنرانی سارکوزی رییس جمهور فرانسه که اعلام می کند زحمتکشان فرانسه باید ریاضت اقتصادی را تحمل کنند تا کسب و کار و سرمایه گذاری در فرانسه رونق بگیرد با این سخنان وزیر کار که تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از رویکردهای لایحه اصلاح قانون کار است، چه تفاوتی می کند؟ ... ما کارگران به نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد ملی و غارت ثروت ملی امان را با هم دستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی نشانه رفته است، مخالف هستیم ."
همین یک پاراگراف از این بیانیه کافیست تا تلاش آنرا برای توهم پراکنی و آرام کردن کارگران درک کرد. اولا دارد فقر و فلاکت و بدبختی مزمنی که گریبان طبقه کارگر و مردم زحمتکش جامعه را گرفته به گردن "بیگانه ها" می اندازد. مقصرین این وضعیت را نه جمهوری اسلامی و سرمایه داران "ایرانی" بلکه صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی قلمداد می کند. گویی نرخ استثمار در ایران بسیار پایین بوده است و تحمیل نسخه های این دو نهاد سرمایه داری بین المللی، دارد نرخ استثمار را در ایران افزایش می دهد! گویی وزیر کار رژیم اسلامی آدم بهتر و منصف تری از سارکوزی رئیس جمهور فرانسه است، که این بیانیه برای نشان دادن سقوط او، او را با سارکوزی مقایسه می کند! ثانیا، گویی سرمایه صنعتی در ایران کارگر را استثمار نمی کند، گویی کارگران در عسلویه و شرکت گاز و نفت، در معادن، در کارخانه ها استثمار برده وار نمی شوند و فقط سرمایه "تجاری انگلی" و نهادهای سرمایه بین المللی مقصر اند.
در همین یک پاراگراف کوتاه، آنچنان مواضع ضد کارگری، ناسیونالیستی، در دفاع از "اسطوره بورژوازی ملی" و همچنین در دفاع از رژیم اسلامی با صراحت بیان شده است که گرایش نویسندگان بیانیه مشترک دو سندیکا را در تلاش برای مماشات با رژیم اسلامی و ایفای نقش سوپاپ اطمینان، کاملا میتوان تشخیص داد. کمونیسم کارگری نقد های بسیار عمیقی از سندیکالیسم ارائه داده است. اما این بیانیه حتی نمی کوشد بشکلی پوشیده و ظریف از بورژوازی صنعتی داخلی و رژیم اسلامی دفاع کند. نویسندگان این بیانیه گرایشی را نمایندگی میکنند که عملا مدافع بورژوازی صنعتی داخلی و رژیم نماینده آن درون طبقه کارگر اند؛ نه بالعکس، نه نماینده طبقه کارگر در مقابل بورژوازی و حکومت آن .
نویسندگان این بیانیه ظاهرا نقدی به قانون کار اسلامی ندارند. با این حقیقت که قانون کار اسلامی، قانون بندگی کارگران است توافق ندارند. این واقعیت که این قانون حق تشکل، حق اعتصاب، حق اعتراض و حق تجمع را از کارگران سلب می کند، مورد نقد آنها قرار نمی گیرد. زیرا نقد خود را نه متوجه قانون کار، بلکه فقط اصلاح آن کرده اند و مدعی شده اند که اصلاح آن مطابق "نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی" انجام گرفته است. و همراه با این اصلاح شرایط دیکته شده این نسخه ها "که برای استثمار هر چه بیشتر زحمتکشان دنیا به نفع عده ای قلیل ارایه گشته" تازه دارد "این روزها به دروازه های میهن عزیزمان ایران" می رسد!
در ادامه این موضع می خوانیم :
"در این اصلاحیه حتی شوراهای اسلامی به یک نماد بی خاصیت که تنها نظاره گر پایمال شدن حقوق کارگران است بدل گردیده و طراحان این اصلاحیه، ماده ٣٣ قانون کار ضدکارگری محمدرضاشاه را دوباره زنده کرده و به کارفرمایان حقوقی بیشتر از زمان ستم شاهی برای اخراج بی قید و شرط داده است، که این نقض آشکار مقدمه قانون اساسی بخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان می باشد . آنچه اعتراض زحمتکشان را در سراسر دنیا برانگیخته است، توصیه سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت هاست که از هر قانونی که به نفع طبقه کارگر باشد جلوگیری شود. در کشور ما نیز برای آنکه خیال کارفرمایان و سرمایه داری انگل تجاری راحت شود زمزمه انحلال سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مصرف و مسکن به گوش می رسد و با واردات بی رویه، نابودی زیرساخت های کشور را نشانه گرفته اند. ... ما نخواهیم گذاشت آنچه دستاوردهای یکصدساله مبارزات خونین پدرانمان است با توصیه های سرمایه داری جهانی و تهاجم سرمایه داری انگل تجاری داخلی، از بین برود ."
این بیانیه نهاد ضد کارگری شوراهای اسلامی را تلویحا بعنوان نهادی که پیش از این از حقوق کارگران دفاع می کرده، قلمداد می کند. به گونه ای از این تغییرات سخن می گوید که گویی پیش از این "اصلاح" اخیر، وضعیت طبقه کارگر و مردم زحمتکش قابل تحمل و رضایت بخش بوده است. گویی وضعیت طبقه کارگر تحت حاکمیت رژیم اسلامی از نظام استثمار و سرکوب سابق بهتر بوده است. توهم به قانون کار اسلامی محدود نمی شود، قانون اساسی رژیم اسلامی که مورد دفاع و ستایش اصلاح طلبان حکومتی، در راس آن موسوی و شرکاء است، مورد تعریف و تمجید قرار می گیرد. گویی اگر طبق حرف موسوی، رژیم اسلامی قانون اساسی اسلامی را پیاده کند، حق تشکل آزادنه طبقه کارگر برسمیت شناخته می شود؛ اوضاع اقتصادی و رفاه مردم بهبود پیدا می کند و استثمار کاهش می یابد. شرایطی بوجود می آید که طبقه کارگر فرانسه باید حسرت آنرا بخورد و بکوشد سارکوزی را به نفع یک رژیم اسلامی و قانون اساسی و کار اسلامی سرنگون کند !
ظاهرا، نزد نویسندگان این بیانیه، قانون اساسی و کار اسلامی "دستاورد یکصد سال مبارزات خونین پدران" شان بوده است. حتما نویسندگان این بیانیه میدانند که در اولین نسخه قانون کار جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان این قانون حتی حاضر نبودند اسم "کارگر" را بیاورند. کارگران اساس اعتراض شان اینبود که در تدوین این قانون نقشی نداشته اند و پاسخگوی مطالبات کارگران نیست. در دوره سالهای بعد انقلاب و سرکوب خونین آن و تصفیه رهبران رادیکال کارگران و انحلال شوراها، نهایتا رژیم اسلامی در تدوین قانون کار که مدتها طول کشید و چند بار تغییر کرد، در ظاهر سازش هائی با کارگران میکرد اما در هر مورد عملا کارگر را از هر حقی محروم میکرد. کارگران همواره و به قدمت این قانون ننگین خواهان الغای آن بودند. طبقه کارگر ذره ای نفع در ابقاء و اجرای این اسناد ضد کارگری ندارد. رهبران عملی رادیکال و پیشرو و حزب اتحاد کمونیسم کارگری، این تلاش های مماشات جویانه و توهم پراکنانه درون طبقه کارگر را قاطعانه افشاء خواهند کرد .
طبقه کارگر خواهان یک جامعه آزاد، برابر و مرفه برای همگان است. چنین جامعه ای یک جامعه سوسیالیستی است. پیشروان رادیکال طبقه کارگر آگاهند که برای رسیدن به اهداف و آرمان هایشان باید رژیم اسلامی را بهمراه نظام سرمایه داری به زیر کشید. باید سرمایه داخلی و خارجی را با هم واژگون کرد. "بورژوازی ملی خودی" نزد طبقه کارگر یک اسطوره بیش نیست. سازماندهی یک انقلاب کارگری برای سرنگونی سرمایه داری و رژیم اسلامی و برپایی یک جمهوری سوسیالیستی، نظامی که حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای آن مبارزه می کند، تنها ضامن دستیابی به آزادی، برابری و رفاه همگانی است. کارگران باید برای دستیابی به خواست های رفاهی و حقوق پایه ای شان در شوراهای کارگری متشکل شوند و مجامع عمومی خود را بطور روتین تشکیل دهند. کارگران سوسیالیست باید برای سازماندهی یک انقلاب کارگری به حزب خود، حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندد . *
